تعد الملكية الفكرية حجر الأساس في دعم الابتكار والإبداع حيث تسهم في حماية حقوق الأفراد والشركات على ابتكاراتهم الفكرية والصناعية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر نظام حماية الملكية الفكرية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات الدولة لتحفيز الاستثمار والإبداع وتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تطوراً في العالم
الإطار القانوني لحماية الملكية الفكرية في الإمارات
تتبنى الامارات قوانين شاملة لضمان حماية الملكية الفكرية بمختلف أشكالها والتي تشمل بمجمل قوانينها ما يأتي
اولاً : حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي القوانين المنظمة وفق القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 والذي يحمي الأعمال الأدبية ،الفنية ،البرمجيات
والذي بموجب قوانينه يجرم نسخ أو توزيع المحتوى المحمي دون إذن
ثانياً:العلامات التجارية ويحميها القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021,والذي يضمن تسجيل العلامات ومنع تقليدها
ثالثاً :براءات الاختراع ويغطيها القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2006 ،والذي يمنح المبتكرين حقوق حصرية لاستخدام اختراعاتهم رابعاً : التصاميم الصناعية والأسرار التجارية ويتم تنظيمها من خلال قوانين منفصلة لحماية الجوانب الجمالية والمعلومات الحساسة ذات القيمة التجارية
إن دولة الإمارات تنظر بأهمية عالية لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك لمساهمة هذا النوع من القوانين بتعزيز بيئة العمل من حيث جذب المستثمرين الدوليين وتعزيز ثقتهم في بيئة العمل ،التشجيع على الابتكار حيث تحفز القوانين على تطوير الاختراعات والابداعات من خلال ضمان حقوق المبدعين ,حماية المستهلك من التعديات مثل تقليد العلامات التجارية أو المنتجات المزيفة التي قد تضر المستهلكين
وعلى رغم من التطور القانوني والفكري الحاصل إلا أن الأمر لا يخلو من التحديات التي تحد من الحماية ومنها أن بعض التعديات تكون عابرة للحدود حاصلة في دول أخرى تقلد المنتج في الدولة الأم ونقص التوعية حول اتخاذ الإجراءات القانوني المناسب للحماية ومنع الوصول لنقطة التعديات العابرة للحدود وعلى الرغم الا ان الاجراءات لمكافحة هذا التعدي كانت واضحة من حيث الإبلاغ والتقاضي وايضاً من حيث فرض الغرامات والعقوبات حيث في بعض الأحيان تصل الغرامات الو ملايين الدراهم واحياناً اخرى يحكم بالسجن للمخالفينوعلى الرغم تعد الإمارات من الدول المتقدمة في قوانين الملكية الفكرية ونموذجًا يحتذى به في هذا الجانب حيث تجمع بين الصرامة القانونية والكفاءة في التنفيذ
