في كل مرة تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ليست فقط سبّاقة في مجالات الإقتصاد والإستثمار والتكنولوجيا، بل إنها أيضًا رائدة في ترسيخ مبادئ العدالة الحديثة وتطوير منظومة قضائية تواكب العصر وتضع المتعامل في قلب الإهتمام
وقد جاءت التجربة العملية التي سرد تفاصيلها الدكتور عدي الشمري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرافدين للاستشارات القانونية، خير شاهد على ذلك
فبعد أن لاحظ تأخيراً بسيطاً في حسم إحدى الدعاوى أمام محكمة التنفيذ بدبي، بادر إلى إستخدام منصة مقابلة قيادات محاكم دبي المتاحة عبر الموقع الرسمي، وهي منصة متطورة تتيح للمحامين والمتعاملين التواصل المباشر مع أصحاب القرار في قيادات محاكم دبي
وبخطوات منظمة وسريعة، تم التواصل معه خلال أقل من 24 ساعة من مكتب رئيس محكمة التنفيذ لتحديد موعد مقابلة إفتراضية. وبالفعل، مثل الدكتور عدي أمام سعادة القاضي جاسم الزرعوني رئيس محكمة التنفيذ بالإنابة، وبحضور القاضي المختص بالنظر في الدعوى، حيث إستمعا بإهتمام بالغ إلى ملاحظاته ودفاعه الذي عرضه في خمسة محاور رئيسية مدعمة بالمستندات، دون مقاطعة أو إستعجال، بل مع تدوين جميع الملاحظات
وفي ختام الجلسة، وجَّه سعادة القاضي جاسم الزرعوني القاضي المختص بضرورة أخذ الملاحظات المهمة بعين الإعتبار و إيجاد الحلول بالسرعة اللازمة. و لم يمضِ 24 ساعة حتى تم البت بجميع الطلبات وفق الأصول و الإجراءات
إلا أن الأبرز في هذه التجربة لم يكن فقط سرعة الفصل في الطلبات، بل أيضاً رد محاكم دبي الرسمي بعد أن تم نشر تفاصيل التجربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاء في الرد
إن ملاحظاتكم محل تقدير واحترام لدينا، وسيتم أخذها بالحسبان في إيصال عبارات الشكر والامتنان لمستحقيها في الإدارة.. كل الشكر والتقدير لملاحظاتكم وحرصكم
هذا التفاعل يعكس أن المؤسسة القضائية في الإمارات لا تعمل بمعزل عن المتعاملين، بل تتبنى نهج الشفافية والتقدير و الإستماع المباشر، بما يعزز الثقة ويجعل العدالة ممارسة حقيقية ملموسة وليست مجرد شعارات
إن تجربة شركة الرافدين مع محاكم دبي تؤكد أن النظام القضائي الإماراتي قد بلغ مستوىً متقدماً من الاحترافية المؤسسية، حيث تتكامل سرعة الإجراءات مع جودة الخدمة، ويُتاح للمحامي والمتعامل مساحة حقيقية للتعبير عن ملاحظاته ومطالبه دون حواجز
وبذلك، فإن محاكم دبي تقدم للعالم نموذجاً في كيفية الجمع بين الحداثة الإدارية والأصالة القانونية، وتُجسد مبدأ العدالة الناجزة واحترام حق الدفاع، وهو ما يجعل الإمارات بيئة تحتضن الأعمال والاستثمارات كما تحتضن العدالة والإنصاف
في كل مرة تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ليست فقط سبّاقة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، بل إنها أيضًا رائدة في ترسيخ مبادئ العدالة الحديثة وتطوير منظومة قضائية تواكب العصر وتضع المتعامل في قلب الاهتمام.
وقد جاءت التجربة العملية التي رواها الدكتور عدي الشمري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرافدين للاستشارات القانونية، خير شاهد على ذلك.
فبعد أن لاحظ تأخيراً بسيطاً في حسم إحدى الدعاوى أمام محكمة التنفيذ بدبي، بادر إلى استخدام منصة مقابلة قيادات محاكم دبي المتاحة عبر الموقع الرسمي، وهي منصة متطورة تتيح للمحامين والمتعاملين التواصل المباشر مع أصحاب القرار في المؤسسة القضائية.
وبخطوات منظمة وسريعة، تم التواصل معه خلال أقل من 24 ساعة من مكتب رئيس محكمة التنفيذ لتحديد موعد مقابلة افتراضية. وبالفعل، مثل الأستاذ عدي أمام سعادة القاضي جاسم الزرعوني رئيس محكمة التنفيذ بالإنابة، وبحضور القاضي المختص بالنظر في الدعوى، حيث استمعا باهتمام بالغ إلى ملاحظاته ودفاعه الذي عرضه في خمسة محاور رئيسية مدعمة بالمستندات، دون مقاطعة أو استعجال، بل مع تدوين جميع الملاحظات.
وفي ختام الجلسة، وجَّه سعادة القاضي جاسم الزرعوني القاضي المختص بضرورة أخذ الملاحظات المهمة بعين الاعتبار وإيجاد الحلول بالسرعة اللازمة. ولم يمضِ 24 ساعة حتى تم البت بجميع الطلبات وفق الأصول والإجراءات.
إلا أن الأبرز في هذه التجربة لم يكن فقط سرعة الفصل في الطلبات، بل أيضاً رد محاكم دبي الرسمي بعد أن تم نشر تفاصيل التجربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاء في الرد:
“إن ملاحظاتكم محل تقدير واحترام لدينا، وسيتم أخذها بالحسبان في إيصال عبارات الشكر والامتنان لمستحقيها في الإدارة.. كل الشكر والتقدير لملاحظاتكم وحرصكم.”
هذا التفاعل يعكس أن المؤسسة القضائية في الإمارات لا تعمل بمعزل عن المتعاملين، بل تتبنى نهج الشفافية والتقدير والاستماع المباشر، بما يعزز الثقة ويجعل العدالة ممارسة حقيقية ملموسة وليست مجرد شعارات.
إن تجربة شركة الرافدين مع محاكم دبي تؤكد أن النظام القضائي الإماراتي قد بلغ مستوىً متقدماً من الاحترافية المؤسسية، حيث تتكامل سرعة الإجراءات مع جودة الخدمة، ويُتاح للمحامي والمتعامل مساحة حقيقية للتعبير عن ملاحظاته ومطالبه دون حواجز.
وبذلك، فإن محاكم دبي تقدم للعالم نموذجاً في كيفية الجمع بين الحداثة الإدارية والأصالة القانونية، وتُجسد مبدأ العدالة الناجزة واحترام حق الدفاع، وهو ما يجعل الإمارات بيئة تحتضن الأعمال والاستثمارات كما تحتضن العدالة والإنصاف
